و شهرداری بدون اختیارات، امکانات و اعتبارات لازم نمی‌تواند به تنهایی وارد گود بشود.
به گزارش خبرگزاری مهر مهندس وحید نوروزی در گفتگویی خاطرنشان کرد: "هم اکنون بیش از 70 درصد راهکارهای اجرایی کاهش آلودگی هوا بر دوش مدیرت شهری است و علیرغم عهده دار بودن 3 محور از 7 محور برنامه جامع کاهش آلودگی هوا توسط شهرداری، سازمان محیط زیست عملا خود را از این موضوع کنار کشیده و درصدد است تا جایگاه کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوای تهران را به کمیته ای نظارتی تقلیل دهد."
وی همچنین تصریح کرد: با توجه به روند فعلی امیدی به کاهش آلودگی هوای تهران نیست و با در نظرگرفتن کمبودهای موجود در حمل و نقل عمومی مشکلات تأمین اعتبار مترو و رها شدن تقریبی برنامه های کاهش آلودگی هوا تنها می توان به نزولات آسمانی و نعمات الهی جهت کاهش آلودگی هوا امیدوار بود، چنانچه امسال هم تنها بارش برف و باران سبب جلوگیری از بروز شرایط بحرانی در هوای تهران در فصل سرما شده است."
رئیس شورای سیاستگذاری هوای پاک شهرداری تهران با اشاره به گذشت 7 سال از تشکیل کیته اجرایی کاهش آلودگی هوای تهران یادآور شد: "برنامه ای 10 ساله تحت عنوان برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران تدوین شده است که هم اکنون 7 سال از آن گذشته که علیرغم دخیل بودن وزارتخانه های کشور، صنایع و نفت و نقش اصلی سازمان محیط زیست در کمیته مذکور عملا علیرغم اقدامات شهرداری در این خصوص بهبود قابل ملاحظه ای در وضعیت آلودگی هوا حاصل نشده است."
نوروزی در ادامه اظهار داشت: "با وارد شدن تبصره 13 هم موضوع تحت الشعاع اقدامات این ستاد قرار گرفت به صورتی که شهرداری در مورد گسترش ناوگان اتوبوسرانی و در کل اعتبارات بخش حمل و نقل عمومی نظیر مترو همواره با مشکل روبرو بوده است."
وی همچنین به اقدامات شهرداری تهران در این خصوص اشاره کرد و افزود: "اجرای ضربتی طرح BRT و برنامه گسترش خطوط آن با تأثیر گذاری کامل بر کاهش آلودگی هوا، اولویت بخشی به حمل ونقل عمومی، گسترش مراکز فنی خودروها، حرکت در مسیر شهرداری الکترونیک و اعمال کنترل بیشتر سفرهای درون شهری از جمله برنامه ها و اقدامات شهرداری تهران در این خصوص بوده است."
نوروزی لزوم اعمال مدیریت یکپارچه بر نهاد های مسئول در رابطه با کاهش آلودگی هوا را یادآور شد و افزود: "در تمام مقاطعی که مدیریت شهری در بحث کاهش آلودگی هوا وارد شده پیشرفتهای خوبی بدست آمده است که همکاری با کشورهای ژاپن، سوئد و بانک جهانی در سالهای گذشته نمونه های بسیار خوبی جهت تأیید این مدعی است."
